أحكام المعين وأحكام الأفراد :
• ولكن احكام الأفراد أو احكام المعين وحالاته نذكرها هنا للأهمية وهي كالتالي : -
1- مَن أتى بأقوالٍ أو أفعالٍ أو اعتقاداتٍ ليست بعينها مكفرة ولكن مآلاتها ولوازمها مكفرة، فهنا لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فهذا يتهم بالردة ولا يدان بها إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.
2- مَن أتى بأقوالٍ أو أفعالٍ أو اعتقاداتٍ هى بعينها مكفرة ولكنها تحتمل وجهًا آخر غير الكفر لسبب أو لآخر من عوارض الأهلية أو غير ذلك، فهذا أيضًا يتهم ولايدان إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، يقال هذه ردة فإن تاب صاحبها وإلا قتل مرتدًا كافرًا.
3- مَن أتى بأقوالٍ أو أفعالٍ أو اعتقاداتٍ هى بعينها مكفرة ولا تحتمل وجهًا آخر غير الكفر، فهذا يدان بالكفر قبل الاستتابة ويستتاب للقتل. يقال هذا مرتد كافر يستتاب وإلا قتل مرتدًا كافرًا.
4- مَن أتى بأقوالٍ أو أفعالٍ أو اعتقاداتٍ هى بعينها مكفرة ولا تحتمل وجهًا آخر غير الكفر، ولا تقبل التوبة، وذلك كالردة المغلظة بالحرابة، أو الطعن في الدين، أو سبّ الرسول، أو تغلظت بنفاق يتترس به صاحبه ويتخذه جنة يحارب من ورائها الدين وهى حالة الزندقة. فهذا يدان بالكفر ولا يستتاب ولا تقبل له توبة ويقتل مرتدًا كافرًا.
5- مَن ثبت كفره بالانتساب: وهى حالة ظهور الكفر في الدار والطائفة وشدة التصاقه بها التصاقًا تغيرت معه التبعية. فهنا يكون الكفر حكميًا للصغير واللقيط والمجنون بتبعية الدار أو الطائفة.
6- التصاق الكفر بالدار أو الطائفة دون أن يصل إلى تغير التبعية، ويكون أمر التابع غير أمر المتبوع. فهذا يتهم ولا يدان إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.
7- وجود ظواهر الشرك والردة بالدار دون أن تصل إلى شدة الالتصاق أو تغيُّر التبعية. وهنا لا يتهم أحد ولا يدان ولكن يستبرأ للدين والعرض ويستصحب حكم الإسلام للصغير واللقيط والمجنون ومجهول الحال.
وبالنسبة للطائفة شديدة الالتصاق بالكفر داخل دار الردة عن الشرائع:
• ففي فهذه الحالة الحكم فيها يحكم بكفر الطائفة جملة،
• ولا يحكم على معين فيها بكفر إذا كان في أمره خفاء يتطلب استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في حقه،
• ولكن يقاتل على ما عليه فئته، ويُستَحَل منه ما يستحل منها، ونكل أمره إلى الله،
• وأما من كان كفره بواحًا داخل طائفة أو خارجها فهذا لا حرج من تكفيره.
• ولا يصح تكفير المعين ما لم يكن كفره بواحًا أو يصدر الحكم بكفره من جهة شرعية أو بعد إقامة البينة عليه التي يعلمه بها الخاص والعام من أهل الحق.
• ويستبرأ للدين والعرض ممن أدخل نفسه في سيمات النفاق وإن لم يُقطع بكفره،
• ومن دخل في كفر نوع ولم نقطع بكفره كمعين، ومن قُطع بكفره بعد إقامة الحجة عليه ولم تستطع أن تظهر أمره للناس ببينة يعلمه به الخاص والعام،
• وأما من أقيمت عليه البينة بالكفر التي يعلمه بها الخاص والعام من أهل الحق فلا بأس من منابذته بالكفر إذا كان في ذلك مصلحة شرعية،
• وكذلك من كان كفره بواحًا وجد هكذا أو أقيمت عليه البينة، فهذا لا حرج من تكفيره ومنابذته بذلك وهذا من الكفر بالطاغوت ومعاداة أهل الشرك وتكفيرهم والتبرؤ منهم.
