الشرعية الملزمة :
الشرعية تنقسم إلى :
1 - شرعية وضع 2 - شرعية حكم
1-شرعية الوضع :
حيث تكون أوضاع الناس داخل الدار إما أهل سنة محضة أو سنة أهل الإتباع أو سنة عامة والسنة العامة أخر درجات السنة
2 - شرعية الحكم :
وهى الشروط التي يجب توافرها في الخليفة أو الحاكم أو الأمير وهى تسعة شروط ويأخذ منها الشرعية
الشرعية الملزمة تتكون من شرعية الوضع و شرعية الحكم فإذا وجدت شرعية الوضع بدون شرعية الحكم فهي غير ملزمة وإذا وجدت شرعية الحكم بدون شرعية الوضع فهي غير ملزمة
فلابد من الاثنين معا شرعية الحكم وشرعية الوضع حتى تكون ملزمة
وشرعية الحكم :
هى عبارة عن الشروط التي يجب توافرها في الحاكم المسلم وهى تسعة شروط حتى يكون ولى الأمر له الشرعية .
1- الإسلام : لابد أن يكون الحاكم مسلما فلا تجوز ولاية كافر .
2– العقل : أهلية التكليف أن يكون عاقل بالغ مكلف فلا يجوز ولاية المجنون
3- البلوغ : ولا القاصر وما هو دون سن البلوغ والحلم السن الذي يبعد عن وصف " أحداث الأسنان " (وإذا كان الملك في صغاركم ) فلابد أن يصل إلى سن الولاية على المال لأنه إذا كان منزوع منه الولاية على ماله فكيف يولى على مصالح المسلمين
4 – الذكورة : أن يكون رجلا فلا تجوز ولاية المرأة5
5– العدالة : أن يكون عدلا فلو كان فاسقا أو مجروحا في عدالته فلا تجوز ولايته
6– العلم : العلم الذي يصل إلى حد القدرة على النظر والاجتهاد والقدرة على القيام بمصالح المسلمين سلما وحربا أي مجتهدا وملماً بالأحكام الشرعية
7 - بيعته بيعة صحيحة : يتم مبايعته بيعة بإجماع أهل الحل والعقد أو غالبيتهم وأن يختار اختياراً صحيحا فلا يكون ملكا جبرياً أو ملكا عضوضاً مثلما قال سيدنا عمر "سيبايع رجل رجلا أخر دون مشورة المسلمين أن ُيقتل هو ومن بايعه " أن يكون جاء برضاه ومشورة المسلمين فلا يكون مفروضا عليهم أي بويع بيعة صحيحة
أن يعطى للمسلمين حق الشورى وإلا سترى ملكا عضوضاً أو جبارية حق الشورى والحسبة والاختيار
9- أما الشرط التاسع نقول فيه :
فإذا كان هناك رجل مسلم عاقل بالغ مكلف بلغ سن الولاية على المال عدلٌ مجتهد وُملم بالأحكام الشرعية وجاء برضا المسلمين ويقيم الشورى بينهم أي لا ينزع عنهم حقهم ويحفظ البيضة أي قادر على رعاية حقوق المسلمين فهذه هي شروط الإمام
فإذا اجتمعت هذه الشروط بنفس القدر في اثنين أحدهم قرشي والأخر غير قرشي يقدم القرشي على غير القرشي وإذا اجتمعت في غير قرشي ولم توجد في القرشي يقدم غير القرشي بمعنى أن لا يقدم القرشي على غيره إلا إذا كانت الإمامة مستوفية هذه الشروط
نقطة مهمة جدا ً : فالشرعية الملزمة تتكون من شرعية الوضع وشرعية الحكم فإذا وجدت واحدة دون الأخرى لا تكون ملزمة إلا أن يجتمع الاثنين معا
