إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ هذه المسألة من أصعب مسائل الطلاق إن لم تكن أصعب مسألة فيه فهي من المسائل الكبار التي وقع الخلاف فيها وترددت أقوال العلماء فيها فتارة نجد عالما يرجح القول بوقوع طلاق الحائض ثم يتغير اجتهاده قال الصنعاني: كنا نفتي بعدم الوقوع وكتبنا فيه رسالة وتوقفنا مدة ثم رأينا وقوعه... ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولا من عدم الوقوع لأدلة قوية سقتها في رسالة سميناها الدليل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي. [7] وكذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كان يفتي بوقوع طلاق الحائض ثم رجع عن هذا القول وأفتى بعدم الوقوع[8].
وحينما تكلم
ابن القيم على المسألة ختم كلامه بقوله: هذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك، الوعرة المسلك التي يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان، وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان، وإنما نبهنا على مأخذها وأدلتها ليعلم الغر الذي بضاعته من العلم مزجاة، أن هناك شيئا آخر وراء ما عنده، وأنه إذا كان ممن قصر في العلم باعه، فضعف خلف الدليل، وتقاصر عن جني ثماره ذراعه، فليعذر من شمر عن ساق عزمه، وحام حول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمها، والتحاكم إليها بكل همة، وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد، فليعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد، ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذور، وأي السعيين أحق بأن يكون هو السعي المشكور، والله المستعان وعليه التكلان، وهو الموفق للصواب، الفاتح لمن أم بابه طالبا لمرضاته من الخير كل باب [9].
وقال
الشيخ صديق حسن خان: هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في حافاتها إلا الأبطال ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال والمقام يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب فمن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات ابن حزم كالمحلي ومؤلفات ابن القيم كالهدي... [10].
وقال شيخنا
الشيخ محمد بن عثيمين: هذه المسألة التي فيها هذا الخلاف تحتاج إلى عناية تامة من طالب العلم؛ لأن سبيل الاحتياط فيها متعذر... فمسألة الطلاق في الحيض من أكبر مهمات هذا الباب، ويجب على الإنسان أن يحققها بقدر ما يستطيع، حتى يصل فيها إلى ما يراه صوابا؛ لأن المسألة ما فيها احتياط، بل المسألة خطيرة،[11].
و
للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رسالة في هذه المسألة وكذلك الشوكاني[12]- ولم أقف عليهما ويبنى على الترجيح في وقوع طلاق الحائض أو عدمه الترجيح في مسائل أخرى هل يقع طلاق النفساء ومن طلقت في طهر جومعت فيه وهي ليست حاملا ولا صغيرة.
تحرير محل الخلاف: المقصود في هذه المسألة طلاق الحائض المدخول بها فلا يدخل في هذه المسألة التي لم يخل بها زوجها ولا الحائض الحامل - على من يرى أن الحامل تحيض - وستأتي هذه المسائل
اختلاف أهل العلم في هذه المسألة: لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: لايقع طلاق الحائض: قال بهذا القول بعض المالكية[13] وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد[14] واختاره بعض الحنابلة[15] وابن عقيل منهم [16] وشيخ الإسلام ابن تيمية [17]و ابن القيم[18] ومحمد بن إسماعيل الصنعاني[19] والشوكاني[20] وصديق حسن خان[21] وأحمد شاكر[22] والشيخ عبد الرزاق عفيفي[23] والشيخ عبدالعزيز بن باز[24] وشيخنا الشيخ محمد العثيمين[25].
وينسب هذا القول لابن عمر وابن مسعود وابن عباس وطاوس وعمر بن خلاس ولأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي والشعبي والفقهاء السبعة ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة - وستأتي مناقشة صحة هذه النسبة وثبوتها - وقال به إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية وهشام بن الحكم[26] والشيعة[27] والخوارج[28].
القول الثاني: لايقع الطلاق في الحيض إلا إذا كان الطلاق ثلاثا أو الطلقة الثالثة وهذا مذهب ابن حزم[29].
القول الثالث: يقع طلاق الحائض وهذا قول جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم.
...........................................................
المراجع :
[7] انظر:: سبل السلام (3/359).
[8] انظر: مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز (21/280)
[9] زاد المعاد (5/240 - 241)
[10] الروضة الندية (2/49)
[11]الشرح الممتع (13/53،50)
[12] انظر: نيل الأوطار (6/226)
[13] انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (4/39) وشرح الرسالة لقاسم بن عيسى (2/474)
[14] انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: 64
[15] انظر: الإنصاف (8/448)
[16] انظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ص: 63
[17] انظر: مجموع الفتاوى (33/72)
[18] انظر: تهذيب السنن (3/103)
[19] انظر: سبل السلام (3/359) .
[20] انظر: الدراري المضيَّة (2/10)
[21] انظر: الروضة الندية (2/48)
[22] انظر: نظام الطلاق في الإسلام ص: 19.
[23] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (20/58)
[24] الذي استقر عليه رأي الشيخ عدم وقوع طلاق الحائض وكان يرى وقوع الطلاق أولاً . انظر مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز (21/280)
[25] انظر: ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين مسألة ( 471 )
[26] انظر: الحاوي (10/115) والمغني (8/238) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/736)
[27] انظر: المبسوط (6/66) والحاوي (10/115) ومعالم السنن (3/201) والمغني (8/238) والإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/736)
[28] انظر: معالم السنن (3/201).
[29] انظر: المحلى (10/161،166)
رابط الموضوع:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 
